التراث العربي المسيحي

٧٤	الفصل الخامس

الأول من الباب الثامن(14) ، الموافق لرقم 242 - 268 من طبعتنا . نضع النص الأصلي على عمود اليمين ، والمختصر على عمود اليسار .

	نص يحيى الأصلي	مختصر ابن العسال
242	وإذ قد تبين أنه واجب ضرورة أن تكون العلة واحدة من جهة ما ، وأكثر من واحدة من جهة أخرى ،	وبعد هذا ،
243	فلنُتْلِ ذلك بإبانة القسم من أقسام الواحد التي يصح أن ينعت به ، والجهات التي هي بها واحد ، والجهات التي هي بها أكثر من واحد ،	ننظر في أقسام الواحد ،
244	والأقسام والجهات (من أقسام وجهات الواحد والكثير) التي يستحيل أن ينعت بها ومنها أنها واحدة وأكثر من واحدة .
245	فنقول : إنه من المحال أن تكون العلة الأولى (عز وجل) واحدا جنسا ، ولا واحدا نوعا .	فنقول : إنه من المحال أن تكون العلة الأولى واحدة جنسا ، ولا نوعا .
246	وذلك أن الأجناس والأنواع محتاجة ، في وجودها وجودا ذاتيا ، إلى الأشخاص . فهي علل وجودها . وعلة العلل لا علة لوجودها ، بل هي علة وجود كل موجود سواها .	لأن الأجناس والأنواع محتاجة ، في وجودها وجودا ذاتيا ، إلى الأشخاص. فهي علل وجودها. * وعلة العلل لا علة م 60 ﺠ لوجودها ، بل هي علة وجود كل موجود سواها .
247	فيجب أن تكون العلة معلولة ، من قِبل وضعها جنسا ونوعا ، وألا تكون معلولة ، من قِِبل خاصة علل العلل .

14) اخترنا هذا القسم لأن مخطوط الفاتيكان عربي 134 يبدأ برقم 227 ، بالإضافة إلى أن الصفحة الأولى مخرومة وملوثة .

مختصر المقالة وملحقها ، للصفي بن العسال

٧٥

248	فتكون إذا العلة معلولة ولا معلولة معا . وهذا محال .
249	فما لزم وضعه هذا المحال ، فهو محال . والذي لزم وضعه هذا المحال ، هو أن العلة واحد ، جنسا و نوعا ، فأن تكون العلة إذا واحدا ، جنسا أو نوعا ، محال .
250	وبهذه السبيل يلزم هذا المحال بعينه وضع العلة واحدا نسبة.	وبهذه السبيل يمتنع أن تكون العلة واحدا نسبة .
251	وذلك أن النسبة عَرَض في المنسوب . والعَرَض محتاج في وجوده إلى جوهر يوجد فيه . والمحتاج في وجوده لغيره ، معلول .	لأن النسبة * عرض في المنسوب . ف 3 ﺠ والعرض محتاج في وجوده إلى جوهر يوجد فيه . والمحتاج في وجوده إلى شئ غيره ، معلول .
252	وغير ممكن أيضا أن تكون العلة واحدا كالمتصل .	وغير ممكن أيضا أن تكون العلة واحدة كالمتصل .
253	إذ ليس يمكن أن يكون جسما . فقد بيّن ذلك أرسطوطاليس في المقالة الثانية من كتابه الموسوم بالسماع الطبيعي ، بيانا ظاهرا صحيحا ، يغنينا قرب تناوله من موضعه عن إطالة هذه المقالة به .	إذ ليس يمكن أن يكون جسما . فقد بيّن ذلك أرسطو في المقالة الثانية من "السماع الطبيعي" ، بيانا ظاهرا صحيحا ، يُغني عن إطالة هذه المقالة به .
254	ولا سطحا ، ولا خطّا ، ولا مكانا ، ولا زمانا ، إذ جميع هذه أعراض . ويلزم وضعها المحال الذي لزم وضعها نسبة ، من قِبَل أنها عَرَض .	ولا سطحا ، ولا خطّا ، ولا مكانا ، ولا زمانا ، إذ جميع هذه أعراض . والأعراض معلولة .
255	ويستحيل أيضا أن يكون واحدا غير منقسم .	ولا يمكن أيضا أن يكون واحداً غير منقسم .