٢٣٨ الفصــل العاشــر
ق 19 ﺠ 296
ومن1 قِبَل أنّك أوجبتَ * أن تكونَ2 حدودا كثيرة ،
      فليست حدّاً واحداً3 ؛
   
إلاّ أنّك قد كنتَ4 أوجبتَ أنها حدّ واحد ؛
فيلزمك أن يكون [كذا] حدّا واحدا ، وليس بحدّ واحد ؛
      وهذا محال .
  297
فما لزم وضعُه هذا المحال ،
      فهو1 لا محالة محال .
   
فوَضْعُك إذاً2 أنّ العلّة واحدة3 حَدّيّة
      وكثرة4 حدّيّة ، محال .
3- الردّ على الاعتراض
  298
ونحن نسأل1 هذا المتسرٍّع2
      التثبُّت3 لفهم ما يُعنيه4 ،
والتوقّفَ لعلم5 مذهبنا فيه ؛
وتجاوزَ6 لواحق ظاهر العبارة ،
إلى حقائق ما إليه الإشارة .
296 – (1)
(2)
(3)
(4)
ط : من
ب ط : يكون
ط : (ناقص)
ق ك : (ناقص)
297 – (1)
(2)
(3)

(4)
ط : هو
ب ق ك : ادن
ب : وحده
ك : والحده
ق : وكترت
298 – (1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
ب ق ك : نسل
ط : نسل
ط ق ك : المتشرع
ط : الثبت
ق : التبتت
ب : نعينه
ط : نعينه
ب ق ك : لعام
ب : ونحاور
ط : وتحاور
من أي قسم وجهة يُقال إنّ البارئ كثير ٢٣٩
  299
فإنه ، إن أسعفنا بمسألتنا1،
ط 201 ظ     * صارت منّةً منّا عليه ،
وعادت2 نعمةً من جهتنا لديه3.
  300
فلْيُعلم1 أنّ الحدّ ، إذ هو قولٌ ما ، والقول مؤلَّف ،
      وكل2 مؤلّف2 فتألُّفُه3 لا محالةَ من أكثر من جزء4 واحد ،
وكل جزء4 من أجزائه يدلّ على معنى غير معنى غيره من أجزائه ،
  301
فهو لذلك يجتمع5 فيه ، لا محالة ، المعنيان ،
      أعني الوحدة والكثرة .
   
أمّا الوحدة ، فمن قِبَل جملته المتقوّم1 (؟) بها2 الوحادة ؛
      وأمّا الكثرة ، فمن قِبَل أجزائه التي هي آحاده .
ق 19 ظ 302
فقد ظهر إذاً1 صدْق ما أدّت2 إليه * براهينُنا3 ووجوبُنا ،
      وزالت4 عنّا شكوكُهُ وشُبَهُه .

ثانيا- من أيّ جهةٍ يقال إنّ البارئ كثير

ب 16 ﺠ 303
فأمّا * الجهات التي يصحّ1 وجود الكثرة للعلّة منها2 ،
      فهي هذه :
299 – (1)


(2)
(3)
ب : بمسلتنا
ط : بمسلتنا
ق ك : بمسكنتنا
ق ك : وعاده
ب ق ك : اليه
300 – (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ب : فليعلم
ط : (ناقص)
ط : فيالفه
ق : جزوء (sic)
ك : تجتمع
301 – (1)
(2)
ب ق ك : المتفق
ب ق ك : منها
ط : مها
302 – (1)
(2)
(3)
(4)
ب ق ك : ادن
ق ك : اردت
ق ك : براهينًا
ب ق ك : وزال
303 – (1)
(2)
ب ق ك : تصح
ب : فيها