٩٦ الفصل السابع

أولا – العناصر المنطقية المذكورة في المقالة

في سبع مناسبات ، أوقف يحيى سير أفكاره ، ليلخص الموقف . فذكر ما قد توصلنا إليه ، وأعلن عما نتوصل إليه . وتقع هذه الفقرات السبع إما في نهاية بعض الفصول (من فصولنا) ، أو في بداية بعض الفصول الأخرى .

فإليك هذه الفقرات السبع ، مع الإشارة إلى ما يناسبها من تقسيمنا .

1 -

"فغرضنا في هذه المقالة :
* الفحص عن واحد واحد من هذه الاعتقادات ،
* وإيضاح بطلان باطلها ، (= فصل 2 – 5 و 8)
* وإبانة حقيقة مُحقّها ، (= خلاصة فصل 8)
بالبراهين الصحيحة ، والحجج الواضحة ، على أوجز ما يمكننا وأبيَنه"6.
2 -

"وقد كان تبين أنه ليس معناه والوجود له هو أنه واحد (= فصل 2) ، وتبين قبل ذلك أنه ليس يمكن أن يكون معنى الواحد والوجود له هو أنه لا نظير له (= فصل 3) .
"وإذ قد فسدت هذه الضروب التي يصرف فيها المخالفون اسم الواحد إليها (= فصل 2 – 5) ، فينبغي أن نضع :
* ما حقيقة الواحد ،
* وكم أقسامه ، وما هي ،
* وكم جهاته ، وما هي (= فصل 6) ؛
* وما مقابلتها من أقسام الكثرة وجهاتها (= فصل 7)"6.

3 –

"فإذ قد شرحنا حقيقة الواحد ، وعدّدنا أقسامه وجهاته (= فصل 6) ، ومقابلاتها من أقسام الكثيرين وجهاتها (= فصل 7) ، ولخصنا ما [معنى] كل واحد منها ؛
"فلنَصر إلى النظر فيما يصح نعت علّة العلل (تبارك وتعالى !) به ، من هذه الأقسام والجهات ، وما لا يصح منها (= فصل 9 – 10) ؛
"بعد أن نفحص هل العلة الأولى واحدة من كل جهة ، أو كثرة من كل جهة ، أو واحدة من جهة وكثيرة من جهة أخرى (= فصل 8) ، وإثبات ذلك ببرهان واضح"7.
5) راجع "التوحيد" رقم 13 – 15 .
6) راجع "التوحيد" رقم 144 – 147 .
7) راجع "التوحيد" رقم 213 – 215 .
خطة "المقالة في التوحيد" ومنطقها وتحليلها ٩٧
4 –
"وإذ قد تبين أنه واجبٌ ضرورةً أن تكون العلّة واحدةً من جهة ما ، وأكثر من واحدة من جهة أخرى (= فصل 8) ،
"فلنُتْلِ ذلك بإبانة القسم من أقسام الواحد التي يصحّ أن يُنعت به ، والجهات التي هي بها واحد ، والجهات التي هي بها أكثر من واحد ؛ والأقسام والجهات (من أقسام وجهات الواحد والكثير) التي يستحيل أن يُنعَت بها ؛ ومنها أنها واحدة وأكثر من واحدة (= فصل 9 – 10)" 8.
5 –

"فإذ قد بيّنّا :
* ما معنى الواحد ،
* وكم أقسامه ، وما هي ،
وبأيها يصح نعت العلّة الأولى ،
* وكم جهاته ، [وما هي] ،
ومن أيها يصح أن توجد العلّة بها (= فصل 6 و 9) ؛
"و[إذ] قد ثبت وجوب الوحدانية والكثرة معا في العلّة (= فصل 8) ، وكانت للكثرة أقسامٌ مساو عددها عدد أقسام الوحد (= فصل 7) ؛
"فقد يجب أن نسلك (في الفحص عن صحة ما يصح ، وبطلان ما يبطل منها) السبيل التي سلكناها في الفحص عن أقسام الواحد وجهاتها بعينها (= فصل 10)"9.
6 –

"وإذ قد أتينا على إبانة أقسام الكثرة التي يصح وجودها للعلة ، والجهات التي يصح لها وجودها منها (= فصل 10) ؛
"فلنُتبع ذلك بالفحص عن :
* عدد المعاني التي هي أكثر من واحد ، التي توصَف بها العلّة الأولى ،
* وماهياتها (= فصل 11) ،
بتأييد ذي القدرة التامة"10
7 –

"فقد تبيّنت إذاً
* كمية عدد صفات البارئ (جلّ اسمُه ، وعزّ ذكرُه !) ، وأنها ثلاث ؛
* وما هي ، وأنها الجود والحكمة والقدرة (= فصل 11) .

8) راجع "التوحيد" رقم 242 – 244 .
9) راجع "التوحيد" رقم 281 – 283 .
10) راجع "التوحيد" رقم 310 .